مؤسسات المجتمع المدني وواقعها في سوريا

نشر بتاريخ 26 آذار 2014 22:26

حدث توسع مفاجئ في نطاق المجتمع المدني وحجمه وقدرته في جميع أنحاء العالم على مدى سنوات العقد المنصرم، مدعوماً بعملية العولمة واتساع نطاق نظم الحكم الديمقراطية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتكامل الاقتصادي. ويكتسب العمل الاجتماعي التطوعي أهميته ولاسيما مع زيادة تعقيدات الظروف الحياتية وزيادة احتياجات السكان إليه، الأمر الذي أستوجب وجود جهة أخرى تساند الجهات الحكومية الرسمية وتكمل دورها لتلبية هذه الاحتياجات والتي أصبح يطلق عليها "منظمات المجتمع المدني" أو "المنظمات الأهلية". لكن دور هذه المؤسسات أو المنظمات الأهلية في أحيان كثيرة يعد دورًا سباقًا وليس تكميليًا في معالجة بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها لا سيما في ظل ثورات الربيع العربي وفي ظل غياب كلي أو جزئي للدولة.

لكن الحديث عن دور للمجتمع المدني حاضرا ومستقبلا يتطلب نظرة ثنائية الاتجاه أحدها يتجه نحو دور هذه المنظمات في صنع السياسات والأخرى نحو تنفيذها لترتبط كلا النظرتان الأولى والثانية شرطيا وذهنيا بأهمية الشريك الأساسي في عملية صنع هذه السياسات أو تنفيذها وهو الدولة.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث كونه يتناول قضية مؤسسات المجتمع المدني في سوريا التي تنبع الحاجة إليها في وقنا الحاضر. لاسيما في ظل غياب دور للدولة بسبب أفعال النظام الذي سعى خلال العقود الماضية إلى تغييب هذه المؤسسات وان يلصق وجود الدولة بوجوده.

إشكالية البحث:

تتمثل الإشكالية في أنه. هل لعبت مؤسسات المجتمع المدني في سورية دورا" استطاعت من خلاله أن تقوم بدور فعال في الثورة السورية؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية جملة أسئلة:

1-ما هو تاريخ مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص.

2-هل كان لهذه المؤسسات دور فاعل في الأزمات.

فروض البحث:

1- هناك علاقة ايجابية بين شكل النظام القائم ووجود مؤسسات المجتمع المدني ونشاطها.

2- هناك ارتباط بين وجود الأزمات ونشاط مؤسسات المجتمع المدني.

مناهج البحث:

تم الاعتماد على عدة مناهج:

المنهج التاريخي: حيث تم فيه استعراض تاريخ مؤسسات المجتمع المدني وعددها بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص.

 المنهج المقارن: يقوم على مقارنة واقع مؤسسات المجتمع المدني في سورية مع واقعها في العالم. بهدف استخلاص نتائج وقواعد تفيد في تحسين أداء هذه المنظمات.

المنهج الصفي التحليلي: الذي يقوم على تحديد خصائص الظاهرة موضوع البحث ونشوئها ومعرفة نوع العلاقة بين متغيراتها، ومعرفة سلوك الأنظمة السياسية والمؤسسات السيادية تجاه هذه المؤسسات.

مفهوم المجتمع المدني وخصائصه:

لابد في البداية التمييز بين مفهومين قد يختلطا على البعض. (1)

الأول: مرتبط بمفهوم المجتمع المدني بالمعنى المؤسساتي والدستوري باعتباره الصيغة الممارسة على أرض الواقع.

الثاني: مرتبط بالمفهوم المدني بالمعنى المعرفي وهو مرهون أصلا بالمساحة المرجعية التي يوفرها مجمل الإنتاج الفكري لتنمية هذا المجتمع.

تعريف المجتمع المدني:

التعريف اللغوي: تتألف عبارة المجتمع المدني من مصدرين "مجتمع"، وهو صيغة ترد في اللغة العربية إما اسم مكان أو اسم زمان أو مصدراً ميمياً، بمعنى أنها إما حدث بدون زمان (اجتماع)، وإما مكان أو زمان حصول هذا الحدث (مجتمع القوم، اجتماعهم أو مكانه أو زمانه)، وبالتالي فهو لا يؤدي معنى اللفظ الأجنبي الذي نترجمه بـ (Society) والمصدر الآخر "مدني " فهو يميل في اللغة العربية إلى المدينة

ويرى الجابري أن عبارة المجتمع المدني، بالنسبة للغة العربية، تكتسب معناها من مقابلها الذي هو "المجتمع البدوي"، تماماً كما فعل ابن خلدون حينما استعمل "الاجتماع الحضري" ومقابله "الاجتماع البدوي" كمفهومين إجرائيين في تحليل المجتمع العربي في عهده والعهود السابقة له (أيضاَ اللاحقة). وبما أن القبيلة هي المكون الأساسي في البادية العربية فإن "المجتمع المدني" سيصبح المقابل المختلف، الى حد التضاد لـ "المجتمع القبلي" (2). 

أما في اللغة اللاتينية يعد لفظ "CIVIL" والذي يترجم بـ "مدني"، فإنه يستند في الفكر الأوروبي إلى عدة معان رئيسية هي بمثابة أضداد له معنى "التوصيف" قارن عبارة الشعوب البدائية/المتوحشة في مقابل الشعوب المتحضرة)، ومعنى الإجرام (قارن مدني "في مقابل جنائي" في المحاكم)، ومعنى الانتماء الى الجيش (قارن مدني في مقابل عسكري)، ومعنى الانتماء الى الدين (قارن التعاليم الدينية في مقابل القوانين المدنية)، وهكذا فعبارة المجتمع المدني في الفكر الأوروبي هو بناء على ذلك مجتمع متحضر، لا سلطة فيه لا للعسكر ولا للكنيسة، وهنا يبرز الفارق الكبير بين مدلول عبارة "المجتمع المدني" في اللغة العربية وبين مفهومها في الفكر الأوروبي. (3)

التعريف الاصطلاحي: يشير حسنين توفيق الى "المجتمع المدني" على أنه عبارة عن مجموعة من الأبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تنتظم في إطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع، ويحدث ذلك بصورة ديناميكية ومستمرة من خلال مجموعة من المؤسسات التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقلالية عن الدولة.

ووسع سعد الدين إبراهيم لاحقاً مفهوم "المجتمع المدني" بأنه مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي.

ويشير تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الإسكوا) الى المجتمع المدني بأنه "مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها أو منافع جماعية، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف.

التعريف الأكاديمي للمجتمع المدني: (4)

استقر الرأي من خلال الدراسات الأكاديمية والميدانية والمتابعة التاريخية لنشأته وتطوره أن المجتمع المدني هو "مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها". أي أن المجتمع المدني يعبر عن جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية وفي استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن تأثير رأسمالية الشركات في القطاع الخاص، حيث يساهم في صياغة القرارات خارج المؤسسات السياسية. هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف. 

تعريف القطاع الخيري والمنظمة غير الحكومية:

تطلق على القطاع الخيري أسماء عديدة بحسب المنطلق الثقافي والبيئي، فهو قطاع تطوعي أو غير حكومي أو قطاع غير هادف للربح، وهو أيضا القطاع المستقل أو القطاع الثالث ويسمى أيضا بالاقتصاد الاجتماعي والقطاع الخفي أو الجمعيات الخيرية العامة، كل هذه الأسماء تطلق للدلالة على مساحة النشاط الاجتماعي والممارسات العامة والفردية والمؤسسية خارج نطاق القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال والموجهة للصالح والنفع العام.

أما البنك الدولي فيعرف المنظمات غير الحكومية على أنها مؤسسات وجماعات متنوعة الاهتمامات غير ربحية ولها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري .

أما المنظمة غير الحكومية فوفقا لوثائق الأمم المتحدة الصادرة في عام 1994 أنها تمثل كيانا غير هادف للربح وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر، وتتحدد أنشطتهم بفعل الإرادة الجماعية لأعضائها، استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمة غير الحكومية.

ويشير هذا المصطلح أيضا إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة (شركة) لا تسعى للربح أو أي شخص اعتباري آخر، ولا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزء من القطاع الحكومي، ولا يدار لأغراض تحقيق الربح، حيث لا يتم توزيع أي أرباح إن تحققت.

كما عرفت المنظمات غير الحكومية بأنها نسيج غير حكومي وغير ربحي، وقد تكون كبيرة أو صغيرة دنيوية أو دينية، وقد تعمل لصالح أعضائها فقط، أو لكل من يحتاج إلى المساعدة، وبعضها يركز على قضايا محلية وبعضها الآخر يعمل على مستويات وطنية أو إقليمية أو دولية عالمية. (5)

واستناداً إلى الاستخلاص لما سبق الإشارة فإنه يمكن القول أن المجتمع المدني هو عبارة عن تلك التنظيمات الاجتماعية التطوعية التي ينضم إليها الفرد باختياره والتي تتمثل في الجمعيات الاهلية والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، وما شابهها من التنظيمات التطوعية، فهي التنظيمات التي تتوسط العلاقة بين التنظيمات الرسمية للدولة والتنظيمات الارثية التي يوجد بها الفرد بحكم نشأته. وستتناول هذه الدراسة مفهوم المجتمع المدني بالتركيز على دور المنظمات غير الحكومية أو التنظيمات الأهلية ذات العلاقة بتنفيذ أهداف السياسة السكانية.

ثانيا": نشأة وتطور منظمات المجتمع المدني:

       ألمح الفيلسوف الروماني الشهير سيشرو " Cicero " إلى معنى المجتمع المدني منذ القرن الأول قبل الميلاد. كما تم الإشارة إلى مفهوم المجتمع المدني لأول مرة في الفكر اليوناني الإغريقي عند أرسطو حيث  أعتبر المجتمع المدني  "مجموعة سياسية تخضع للقوانين" أي أنه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة في التفكير السياسي الأوروبي القديم يقصد بها مجتمع مدني يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه هم المواطنون الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتصرفون وفقا لها، واختفى بعد ذلك ليعود إلى الظهور في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وربما يكون جون لوك، أول من استخدمه بعد الثورة الإنكليزية 1688  في نصه المشهور، ثم توالي على دراسته ونقده واستقصاء أبعاده المختلفة عدد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع والساسة الغربيين مثل هوبز، وروسو وهيجل وغيرهم ، فكانت ولادته في ظل التحول الجذري الذي اجتاح أوروبا والانتقال من عصر الظلام إلى عصر الدولة الحديثة والنظام الجديد. (6)

ومع نهاية القرن الثامن عشر تأكد في الفكر السياسي الغربي ضرورة تقليص هيمنة الدولة لصالح المجتمع المدني الذي يجب أن يدير أموره الذاتية بنفسه وأن لا يترك للحكومة إلا القليل ، ليشهد القرن التاسع عشر حدوث التحول الثاني في مفهوم المجتمع المدني حيث اعتبر كارل ماركس أن المجتمع المدني هو ساحة الصراع الطبقي، ليأتي بعد ذلك الظهور الأبرز في القرن العشرين حين طرح جرا مشى مسألة المجتمع المدني في إطار مفهوم جديد فكرته المركزية هي أن المجتمع المدني ليس ساحة للتنافس الاقتصادي بل ساحة للتنافس الأيديولوجي منطلقا من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة الأيديولوجية وليوافق بدايات التحول في أوروبا الشرقية الذي انطلق من بولونيا في العام 1982 عندما طرحت نقابة التضامن نفسها باعتبارها أحد التنظيمات للمجتمع المدني.

وقد برزت نتيجة لهذا التطور ثلاثة مفاهيم مختلفة ولكنها في نفس الوقت متكاملة: المجتمع، المجتمع السياسي، المجتمع المدني. أما المجتمع فهو الإطار الأشمل الذي يحتوي البشر وينظم العلاقة بينهم في إطار اقتصادي اجتماعي محدد ويتطور من خلال علاقة فئاته يبعضها وصراعاتها. في حين أن المجتمع السياسي هو مجتمع الدولة الذي يتكون من الدولة وأجهزتها والتنظيمات والأحزاب السياسية التي تسعى للسيطرة عليها أو الضغط عليها. أما المجتمع المدني فهو يمثل الأفراد والهيئات غير الرسمية والتي تسمى في علم الاجتماع بالمؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية وشركات الأعمال والغرف التجارية والصناعية وما شابهها من المؤسسات التطوعية بصفتها عناصر فاعلة في معظم المجالات التربوية والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافية والخيرية وغيرها.

وبذلك فإن المجتمع المدني كمفهوم يستبعد المؤسسات الاجتماعية الأولية كالأسرة والقبيلة والعشيرة والطائفة الاثنية أو المذهبية أو الدينية، كما يستبعد المؤسسات السياسية والحكومية، ويبقى في نطاقه المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي.

إلا أنه ووفقا لهذا التعريف فإنه من المهم جدا أن لا يستنتج وجود تعارض مطلق بين المجتمع المدني والمجتمع الرسمي أو الدولة، إذ أنه لا يمكن قيام مجتمع مدني قوى في ظل دولة ضعيفة بل أن الدولة والمجتمع المدني هما مكونان متكاملان يميز بينهما توزيع الأدوار وليس الانفصال الكامل. كذلك فإن استبعاد الأحزاب السياسية من تعريف المجتمع المدني لا يعنى أنها خارج الموضوع تماماً فالحقيقة أن الأحزاب باعتبارها طليعة لقوى اجتماعية تعبر عن مصالحها وتسعى للوصول إلى سلطة الدولة فإنها تهتم كثيراً بمؤسسات المجتمع المدني وتسعى للتجنيد من بين صفوفها، وبالتالي فإننا نلاحظ وجود مساحة مشتركة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي تشغلها حركة الأحزاب السياسية (7)

ثالثا: عناصرتكوينالمجتمعالمدني:

مع أنه من الممكن أن نجد تعاريف عديدة للمجتمع المدني إلا أنها لا تخرج عن توافر أربعة عناصر أساسية: (8)

العنصرالأول-الطوعية: وتعني المشاركة الطوعية التي هي بالأساس الفعل الإداري الحر أو الطوعي، وبهذه الطريقة تتميز تكوينات وبنى المجتمع المدني عن باقي التكوينات الاجتماعية المفروضة أو المتوارثة تحت أي اعتبار.

العنصرالثاني-المجتمع المدني منظم: وهو بهذا يختلف عن المجتمع التقليدي العام بمفهومه الكلاسيكي حيث يشير هذا الركن إلى فكرة "المؤسسية" التي تطال مجمل الحياة الحضارية تقريبًا، والتي تشمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

العنصرالثالث-الغاية" و "الدور": التي تقوم به هذه التنظيمات، والأهمية الكبرى لاستقلالها عن السلطة وهيمنة الدولة، من حيث أنها تنظيمات اجتماعية تعمل في سياق وروابط تشير إلى علاقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس الاجتماعي.

العنصر الرابع-مفهوم المجتمع المدني باعتباره جزءً من منظومة مفاهيم أوسع تشمل على مفاهيم مثل: الفردية والمواطنة وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية والشرعية الدستورية.

رابعا: مكونات المجتمع المدني: (9)

يدخل في دائرة مؤسسات المجتمع المدني طبقا لهذا التعريف أي كيان مجتمعي منظم يقوم على العضوية المنتظمة تبعا للغرض العام أو المهنة أو العمل التطوعي، ولا تستند فيه العضوية إلى عوامل الوراثة وروابط الدم والولاءات الأولية مثل الأسرة والعشيرة والطائفة والقبيلة، وبالتالي فإن أهم مكونات المجتمع المدني هي:

1-النقابات العمالية.

2-النقابات المهنية.

 3-نوادي وهيئات التدريس بالجامعات.

 4-الجمعيات التعاونية.

 5-النوادي الرياضية والاجتماعية.

 6-مراكز الشباب والاتحادات الطلابية.

 7-الغرف التجارية والصناعية ورجال الإعمال.

8-الصحافة الحرة وأجهزة الإعلام والنشر.

  9-مراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافية.

10-الجمعيات الأهلية وبناء على ذلك يتميز المجتمع المدني المنظم، الإيجابي بالخصائص الآتية: (10)

أ. الطابع الجماعي، الديناميكي، بالتعارض مع تجزئة المجتمع "المدني السلبي".

ب. تنظيم هيكلي (المطالبة بالحقوق، التظاهر، التنظيم التراتبي).

جـ. الدفاع عن المصلحة المشتركة (كالنوادي الرياضية) أو العامة (كالحملات من أجل السلام، ومنظمات حماية البيئة وغيرها).

وبغض النظر عن السمات العامة المشتركة للمجتمع المدني يمكننا أن نصنف منظمات المجتمع المدني على

النحو الآتي: (11)

* المنظمات الاجتماعية القاعدية: وهي عبارة عن تجمعات للتضامن تنشأ على مستوى الحي أو القرية للاضطلاع بحل المشكلات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. ويتمثل هذا النوع في التعاونيات والتشاركيات وغيرها من المنظمات الاقتصادية –الاجتماعية .. ويقوم على أساس التباين في الجنس والعمر والقرابة والعرق أو الدين ..

* المنظمات المسماة بالمنظمات الوسيطة التي تتوسط بين القاعدة الاجتماعية والهيئات الحاكمة. ويتمثل هذا النوع في النقابات والجمعيات المهنية، واتحادات المنظمات القاعدية، ومختلف أنواع الحركات مادامت تخضع لتنظيم معين ونظام داخلي لا يتعارض مع شروط المجتمع المدني.

*المنظمات الخاصة التي لا تسعى إلى الربح، وتعمل لأهداف تتجاوز المصلحة الشخصية لأعضائها، أي المنظمات غير الحكومية التي تتضمن:

أ. منظمات توجهها المصلحة العامة، وتدافع عن حقوق الإنسان، أو تناضل لحماية البيئة، أو المنظمات المدافعة عن حقوق المعتقلين أو المظلومين ..

ب. منظمات التدخل غير الحكومية التي تهدف إلى تقديم الإغاثة والخدمات إلى المحتاجين إليها من الجماعات المهمشة أو المنكوبة.

أما المعايير التنظيمية أو المبادئ التي يجب توفرها في منظمات المجتمع المدني فهي:(12)

• الاستقلال الذاتي: الاستقلال في اتخاذ القرار، وإحصاء المصادر والسيطرة عليها.
• الهيكل الديمقراطي: الإيمان بالقيم الديمقراطية واتخاذ القرارات بصورة أفقية.
• المسؤولية: وهي عبارة عن آليات معينة تمكن من تبرير مختلف القرارات والأعمال أمام الأعضاء.
• الانتساب المفتوح: ضمان حق العضوية والتسامح واحترام الآخرين.
  • القاعدة الشعبية: وتعني أن أهداف المنظمة ونشاطاتها يتم تجسيدها في واقع محلي محدد يمنح للمنظمة دعما أخلاقيا وماليا.

خامسا": منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي

تأثر العمل الأهلي العربي منذ بداياته بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع العربي في مساره التاريخي، وقد توافر العديد من العوامل التي كان لها تأثير واضح على توجهات وأهداف وحجم دور العمل في المراحل التاريخية المختلفة. فكان للدين وقيمه الروحية وللحركات الاسلامية دورا كبيرا في تفعيل المنظمات الأهلية وتأثيراً بارزا على العمل الأهلي في الأزمات في المنطقة العربية، حيث تعتبر الجمعيات الخيرية وهي أقدم الأشكال امتداداً لنظام الزكاة ومفهوم الصدقة الجارية في الإسلام ونظام العشور في المسيحية، انعكاسا لقيم التكافل الاجتماعي التي تحض عليها الأديان. وقد قامت المنظمات الدينية بدور كبير في نشر التعليم والثقافة الدينية إلى جانب تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية.

كما شهد القطاع الأهلي العربي تطوراً أثناء فترات النضال ضد الاستعمار الأجنبي أو الحروب أو الكوارث التي شهدتها المنطقة، مما عزز التكاتف الشعبي واستنفار الجماهير وانتظامها من أجل الحفاظ على استقلالها وهويتها الوطنية ضد محاولات الهيمنة الثقافية والاستعمارية وفي درء مخاطر التحديات الطبيعية وغيرها.

وتأثر العمل الأهلي العربي أيضاً بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية والمحلية، فتطور دوره حديثاً تحت إلحاح مطلب التنمية، وفي إطار ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية غير مواتية، مما أدى إلى دفع تنظيماته لأن تكون إطاراً محركاً للجماهير للمشاركة في العملية التنموية، ولتقديم بعض الخدمات بدلاً من الدولة. (13)

وقد ظهرت ثلاث ملاحظات لازمت عملية التشكيل التاريخي للجمعيات الأهلية: (14)

1.اتسم التطور التاريخي لهذه المنظمات بالاستمرار والشمول، وقد ترتب على ذلك التعايش والتفاعل بين الأنماط الدينية والأنماط العلمانية عن هذه المنظمات من ناحية، والتعايش والتفاعل بين المنظمات التطوعية الحديثة والمنظمات الشعبية غير الرسمية (الطرق الصوفية) من ناحية اخرى.

2.هناك اختلاف بين الأقطار العربية في النشأة الأولى لهذه المنظمات، والتي عرفت منذ بدايتها باسم الجمعيات، بعضها يعود الى بدايات القرن التاسع عشر (مصر 1821)، وبعضها الآخر يعود الى الربع الأخير من القرن التاسع عشر، أو أوائل القرن العشرين (سورية تونس 1867، العراق 1873، لبنان 1878، الأردن 1912، وفلسطين 1920). أما في أقطار الخليج العربي، فقد كانت نشأة المنظمات التطوعية الخاصة من خلال النوادي الثقافية في البحرين (1919)، الكويت (1923)، ثم كانت الطفرة في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، حيث توالى إنشاء هذه المنظمات في السعودية، الكويت، قطر، وسلطنة عمان، وبالنسبة لليمن، فقد كان للتعاونيات التي استندت على العمل التطوعي والجماعي، أثره في التأخير النسبي لتشكل الجمعيات والمؤسسات الخاصة حتى الأربعينيات من القرن العشرين.

3.    تمثلت القوى الفاعلة التي قادت حركة التطور في الجمعيات في العالم العربي في المثقفين ورجال الدين خاصة في مصر وسوريا ولبنان والعراق وأقطار المغرب العربي وبعض فئات النخبة التقليدية مثل الأعيان والأمراء.

. ويمكن ايجاز العوامل التي صاغت التشكل التاريخي لهذه المنظمات فيما يلي: (15)

1.    ‌تأثير الإرساليات التبشيرية الدينية الوافدة من الغرب:

2.    ‌تأثير الأقليات الدينية والعرقية في الأقطار العربية.

3.    ‌تأثير الاستعمار على تشكيل الجمعيات الأهلية وأنماط نشاطها.

4.    ‌تأثير المثقفين العرب والقضايا الفكرية والسياسية.

وبعد سنوات الاستقلال شهدت عدة دول عربية موجة من السياسات الراديكالية التي صاحبت انقلابات عسكرية – في سوريا ومصر والعراق والسودان واليمن والجزائر وليبيا وموريتانيا والصومال، وقامت هذه الأنظمة "الراديكالية" بإنهاء التجارب الليبرالية الوجيزة التي مرت بها بعض مجتمعاتهم قبيل الاستقلال وبعده مباشرة.

ومع تراجع دور الدولة العربية في السبعينات والثمانينات انتعشت بعض المؤسسات المدنية، ونشأت مؤسسات جديدة ومن بين هذه المؤسسات منظمات حقوق الإنسان، كما تكاثرت مئات من التنظيمات التطوعية الخاصة، وهيئات تنمية المجتمعات المحلية في العقدين الماضين من القرن العشرين. (16)

لقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة صحوة ملحوظة ونمو غير مسبوق في تأسيس المنظمات غير الحكومية أو ما يطلق عليها الجمعيات الأهلية العربية التي تمثل العمود الفقري للمجتمع المدني نتيجة متغيرات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية، بعضها له سمة عالمية والأخرى محلية ولذلك يمكن تحديد ثلاث مجموعات من العوامل التي أسهمت في ذلك: (17)

أولا: السياسات الاقتصادية التي اتبعتها معظم البلدان العربية منذ منتصف الثمانينيات والتي تمثلت في التحرير الاقتصادي، وتخلي الدولة عن جزء كبير من الدور المحوري الذي كانت تشغله اقتصاديًا واجتماعيًا.

ثانيا: الدور الذي لعبته المؤسسات المالية الدولية والذي تجاوز مجرد الضغط من أجل تطبيق برامج التحرير الاقتصادي والتكيف الهيكلي، إلى البحث عن فاعلين جدد غير حكوميين يتم التعامل معهم. وبالفعل اتجهت هذه المؤسسات إلى التعامل بشكل مباشر مع المنظمات غير الحكومية بغية سد الفجوة التي تركتها الدولة وإنقاذ ضحايا التحرير الاقتصادي.

لكن هذه التحولات لم تقتصر على النمو الكمي في أعداد المنظمات غير الحكومية، فقد تجاوز ذلك إلى تحول كيفي يتعلق بأنشطة وفعاليات هذه المنظمات، حيث برز جيل من المنظمات الدفاعية التي تقوم بدور تنويري ونشط في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل والفئات المهمشة، إلى جانب الاهتمام بمكافحة الفقر وتبني منهجٍ جديدٍ للتعامل مع هذه المشكلة، يستند إلى فكرة التمكين وليس مجرد تقديم المساعدات الخيرية. كما احتلت قضية مكافحة البطالة مكانة أساسية في بعض الدول العربية مثل مصر والأردن والمغرب من خلال تركيز المنظمات غير الحكومية في هذه البلدان على التدريب والتأهيل والمشروعات الصغيرة.

ومع كل ما سبق من تطورات في نشأة هذه الأنماط الجديدة ومجالات عملها، إلا أنها لا تمثل توجهًا عامًا ولكن مجرد حالات أو استثناءات لم تصل إلى حالة القاعدة العامة، فما زالت التوجهات الخيرية لهذه المنظمات هي الغالبة على نشاط المنظمات الأهلية العربية، فحوالي ثلثي المنظمات غير الحكومية العربية ما زالت تعمل في الأنشطة الخيرية، ففي لبنان (53,3%) وفى سوريا (80%) وفي الكويت (78.2%)، وفي السودان (70%) في حين لا تزيد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية والتي تتبنى فلسفة التمكين عن25%. (18)

إن هذا القول يمكن تفسيره بأن العلاقة المتوترة بين الدولة والمجتمع على مر التاريخ قد لعبت دورًا في تكريس هذا الاتجاه، فالعمل الخيري نشاط لا يثير الحكومات ولا يؤدي إلى مصادمات مع الأنظمة السياسية، كما أنه على صعيد أخر نشاط يصب في صالح استقرار الأوضاع القائمة من خلال تسكينها والحد من قسوتها، علاوة على أنه لا يرتبط برؤية نقدية لواقع المجتمع وخريطته الطبقية على عكس الحال في المنظمات الدفاعية والحقوقية، وبدرجة أقل المنظمات التنموية والتي تطرح رؤية نقدية للواقع وتسعى لإصلاح السياق السياسي والمؤسسي الذي تعمل فيه وفقًا لاستراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير الحكومية.

وكمثال توضيحي على ذلك، أوضحت التقارير زيادة عدد المنظمات غير الحكومية الدولية من 6000 منظمة في عام 1990 إلى 26000 منظمة في عام 1999. وقد ارتفع هذا العدد في هذا العقد إلى أكثر من (200) ألف منظمة ولاسيما في ظل ثورات الربيع العربي. (19)

سادسا": منظمات المجتمع المدني في سوريا:

يمكن تقسيم دراسة منظمات المجتمع المدني في سورية إلى مرحلين، مرحلة ما قبل الثورة ومرحلة ما بعد الثورة:

المرحلة الاولى:

للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في سورية تاريخ طويل فأول جمعية تأسست في دمشق تعود إلى عام 1880، وهي جمعية ميتم قريش الخيرية، حيث بدأت الجمعيات على شكل نشاطات أهلية يقوم بها الناس بدافع ذاتي وعلى أساس الشعور بالواجب وعمل الخير.

ثم تطور عمل المنظمات والهيئات الأهلية تبعاً للتغيرات السياسية والاقتصادية، حيث ظهرت تيارات واتجاهات تنادي بالإصلاح الاجتماعي ووضع أنظمة التكافل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية، وخاصة بعد الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. وبعد أن وضعت دراسات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سورية سنة 1957 بمساعدة فنية من مكتب العمل الدولي، صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959. ثم تتالت القرارات والمراسيم التي تنظم مواضيع التأمين الصحي وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقواعد إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. بناء على تلك الأنظمة تم تأسيس العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي قام بها الأهالي وازداد عددها وتعددت أدوارها ووظائفها. (20)

ثم انتكس عمل الجمعيات الأهلية في مرحلة ما يمكن تسميته بمرحلة الإشراف والمراقبة، حيث كلّفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإشراف على مختلف نشاطات وأعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتوجيه لها، وفي حكم البعث الطائفي عام 1974 تحددت أنظمة الجمعيات ضمن إطار عام يشمل ثلاثة عشر بنداً يتوجب على الجمعيات الأهلية العمل بموجبه.

باعتبار أن الجمعيات في سوريا تتصف بطابع رسمي أو شبه رسمي، فإن العودة إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبين أن عدد الجمعيات بلغ 4089 جمعية سنة 1994. غير أن هذا الرقم يضم كافة الجمعيات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية. في حين بلغ عدد الجمعيات الأهلية بالمعنى الحصري والتي تملك استقلالاً نسبياً عن الدولة 625 جمعية لنفس العام. وتنقسم الجمعيات المستقلة حسب نوع النشاط والأهداف إلى خمس مجموعات: (21)

أولاً: مجموعات الجمعيات الخيرية ويبلغ عددها 240 جمعية، تضم جمعيات المساعدة الخيرية والجمعيات التعليمية الخيرية.

ـثانياً: مجموعة الجمعيات الثقافية ويبلغ عددها 127 جمعية، تضم الجمعيات الفنية والأدبية والجمعيات العلمية.

ثالثاً: مجموعات الجمعيات والروابط والاتحادات الاجتماعية والنوادي ويبلغ عددها 203 جمعية وتضم: جمعيات كفالة الأيتام، جمعيات حضانة أطفال الموظفات، جمعيات رعاية المسنين، جمعيات رعاية المعوقين جسدياً والمكفوفين والمتخلفين عقلياً والصم والبكم والنوادي الريفية ورعاية الأطفال.

رابعاً: مجموعة الجمعيات الصحية ويبلغ عددها 26 جمعية.

خامساً: مجموعة الجمعيات التعاونية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويبلغ عددها 29 جمعية.

لعل هيئات الرعاية الاجتماعية هي من أكثر المنظمات الأهلية إسهاماُ في عملية التنمية البشرية نظراً لما تقدمه في حالة سورية من تأهيل وتدريب وخدمات لفئتي الأطفال والنساء. وكما تبين المعطيات، فإن المتوسط الشهري لعدد المستفيدين من خدماتها خلال السنوات 1990 ـ 1998 يصل إلى 5400 شخص شهرياً، رغم أن نسبة هذه المنظمات حوالي 15% من إجمالي عدد المنظمات الأهلية في سوريا.

لكن هذه المساهمة الإيجابية هي أحد وجوه العمل الأهلي في سوريا الذي يعاني جملة من المشكلات التنظيمية والقانونية، كما يشكو من قلة المشاركة وانخفاض عدد المتطوعين وخصوصاً بين فئات الشباب. وعموما "تبقى مساهمة منظمات المجتمع المدني في سوريا في عملية التنمية البشرية على أهميتها أقل من المأمول وتحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالشأن التنموي. كما ويحتاج تفعيلها إلى مجموعة إجراءات نعتقد أن أهمها هو الآتي: (22)

1-ـتحديث القوانين الناظمة للعمل الأهلي بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية ويكفل لمنظمات المجتمع المدني القائمة على المشاركة والتطوع استقلالاً واسعاً في الإدارة والتنظيم ورسم الاستراتيجيات.

2-توفير الكفاءات البشرية لهذه المنظمات وتمكينها من تحقيق أهدافها في إطار من الشفافية والوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد والتمويل وتوزيع الخدمات على المستفيدين لتجسيد مشاركتها الفعلية في عملية التنمية.

3-التخلص من المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل التنظيمات الأهلية كما بينت المعطيات الميدانية والتي من أهمها: محاولات البعض تحقيق الاستفادة الشخصية، تفشي ظاهرة النفع والمحاباة في تنفيذ الأعمال عبر الاستعانة بكوادر غير كفوءة اعتماداً على المعارف الشخصية والقرابة، إضافة إلى ما لمسناه من اعتبار أعمال الجمعيات من الأسرار المغلقة التي يجب عدم مناقشتها مع الغير. علما بأن هذه العقبات تتعارض مع الشروط الدنيا التي يجب توفرها لإنجاح عمل الهيئات والمنظمات الأهلية. هذه الشروط تقوم على: وضوح أهداف وغايات الجمعية، وضع قواعد العمل بناء على التخطيط المدروس، تنظيم نشاط المشاركين بعيداً عن رتابة التنظيم البيروقراطي وتعقّد إجراءاته.

بهذا قد تصبح المنظمات الأهلية شريكاً حقيقياً في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تشهدها سوريا والتي تحتاج إلى جهود ومساهمات كل الفئات والقطاعات المجتمعية صاحبة المصلحة الفعلية في التنمية والتحديث.

 

ظاهرة الجمعيات والمنتديات غير المرخصة:

رغم أن الجمعيات والمنتديات الأهلية في سوريا تتصف بطابع رسمي أو شبه رسمي، إلا أن إيقاف الترخيص لمثل هذه الجمعيات منذ حوالي عشرين عاماً بسبب القوانين العتيقة التي تقادمت ولم تعد تلبي حاجات التطور الاجتماعي، وجراء النظر إلى هذه الجمعيات بوصفها قد تساعد على القيام بنشاطات سياسية معينة، أديا إلى بروز عدد كبير من الأندية والملتقيات والهيئات غير المرخص لها التي انتشرت عل نطاق واسع حتى أواخر العام 1999، في دمشق وبقية المدن السورية الكبرى، وهي ذات اهتمامات متعددة: ثقافية وفنية وأدبية ونسوية وشبابية وخيرية وغيرها، ومن هذه الجمعيات جمعية الدكتور إحسان عمر سنقر الخيرية لمساعدة المحتاجين والفقراء، جمعية مفتي سوريا الشيخ أحمد كفتارو، جمعية دار الأيتام التي أسستها أسرة الشلاح وعلى رأسها بدر الدين الشلاح. ذلك إضافة إلى جمعيات نسائية كجمعية المرأة العربية الخيرية التي أسستها السيدة لبيبة حسني في المنطقة الشرقية، إلى جانب جمعية رفع المستوى الصحي في محافظة حلب التي اشتهرت في تشرين الثاني من عام 1996. (23)

لكن الظاهرة الجديدة نوعياً والتي تشهد على الحراك الاجتماعي والثقافي النشط في سوريا، فهي ظاهرة انتشار عشرات المنتديات الأدبية والثقافية التي تضم الشباب والمثقفين والنساء إلى جانب المنتديات الفكرية والسياسية وبيانات المثقفين.

1-تنفيذ برامج متكاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية كافة مثل برامج التعليم والتدريب والتأهيل ومحو الأمية، وبرامج مساعدات المرضى، وتقديم قروض ومنح للراغبين بالزواج، ومساعدة أسر السجناء والمعوقين وإقامة المراكز الاجتماعية للشباب وتأمين وجبات طعام للفقراء.

2-تقديم الدعم المالي والتبرعات المادية لمنظمات المجتمع المدني من قبل الأغنياء يعني زيادة التواصل بين مختلف طبقات المجتمع، وتفهما وإيثارًا من قبل الأغنياء لاحتياجات الفقراء، وهذا بدوره يعمل على توحيد صفوف المجتمع وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع.

 

المرحلة الثانية:

عندما اندلعت الثورة السورية 2011 كانت مشاركة منظمات المجتمع المدني بسيطة لا تتعدى مرحلة التنظيم التي تقوم فيها بعض المنظمات. ولكن مع طول أمد الثورة وقيام النظام باستخدام كافة الوسائل المنافية للأخلاق ولمبدأ الإنسانية بدأ ت منظمات المجتمع المدني في الظهور لتلبي وتسد الفراغ الذي حدث في ظل غياب الدولة في معظم مناطق سورية. وبرزت الحاجة إلى نشاط هذه المنظمات باعتباره جناحاً آخراً للثورة غير الجناح العسكري يختلف عنه بأسلوبه ويتفق معه بالهدف، وأن الجناحين ضروريان للمضي بالثورة السورية والاستمرار بها، وكلاهما لا يقل أهمية عن الآخر. فمن المفترض أن تشكل منظمات المجتمع المدني شبكات حاملة للمجتمع في المرحلة الراهنة وفي المرحلة الانتقالية القادمة، هذه الشبكات التي تحمي الوطن والمواطن من الضياع والسقوط في الفوضى لقد كان مجال نشاط مؤسسات المجتمع المدني في ظل الثور في الغالب خارج سورية لانعدام الامن وخصوصا في الدول التي لجأ إليها السوريون هربا من آلة القتل والدمار الأسدية، وكان مجال عمل هذه المنظمات مركزا في الخارج السوري وتتجه بنشاطها نحو الداخل من خلال أنشاء فروع لها فيه، ومن هذه المنظمات التي استطاع الباحث توثيقها ما يأتي:

اتحاد الأكاديميين السوريين الأحرار –حركة شباب سورية المستقبل- هيئة نساء سورية-التجمع النسائي الحر-جمعية العفاف-جمعية التكامل الخيرية للأيتام والأرامل - جمعية مدارس السوريين في كلس- جمعية المرأة السورية للتنمية في كلس- مكتب التوثيق القانوني في كلس- صنعته ام ثائرة- جمعية الشباب للتنمية-جمعية الموارد البشرية في تركيا-بيت قامشلو – تجمع المحامين السوريين الأحرار- منظمة الشباب المدني السوري- اتحاد الكتاب و الأدباء السوريين الأحرار – مركز السلام لضحايا الاتجار بالبشر – المركز الثقافي السوري للأحرار في كردستان/جكرخوين- مكتب رعاية شؤون اللاجئين السوريين في تركيا- الهيئة السورية للإصلاح والتغيير- مؤسسة الحرفيين – اتحاد فلاحين ادلب –جمعية الصفا لمتابعة مـرضى الكلى -نقابة المحاميين الأحرار- مجلس القضاء الأعلى- المجالس المحلية- الجمعيات التنموية- مديرية التربية  المعارف بإدلب- اتحاد القبائل والعشائر العربية السورية- مؤسسة وطن – منظمة حقوق الإنسان في سورية – منظمة نبني – تجمع الشراكس السوريين – المكتب الإعلامي في عندان – جمعية كفالة اليتيم لأبناء الشهداء – الهيئة السورية في الجزيرة والفرات للإعمال الإنسانية – جمعية الوطن للإعمال الإنسانية- مركز حلب الإعلامي(24) – المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان - الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – لجان الدفاع عن الحريات – الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي – مركز لاهاي لملاحقة مجرمين الحرب ضد الإنسانية- منظمة حقوق الإنسان – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- المنظمة العربية لحقوق الإنسان – منظمة الدفاع عن معتقلي الحرب في سورية- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة - المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية– مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان – التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل – التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية- رابطة الحقوقيين السوريين من أجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون –المركز السوري لحقوق الإنسان – المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف – المــــركز الســـوري لتــــــجمع المهن الحـــرة – التحالف السوري لمناهضة عقوبات الإعدام –المنبر السوري للمنظمات غير حكومية –منظمة نماء-التحالف المدني السوري- اتحاد منظمات المجتمع المدني. (25)

ويلاحظ عدم وضوح العلاقة بين السياسة ومنظمات المجتمع المدني، وأن هناك حاجة ماسة وضرورية إلى إيجاد أدوار جديدة ومحددة لمنظمات المجتمع المدني للقيام بها فيما يخص السياسة الوطنية للسكان. وإن التركيز الحصري للمنظمات على تقديم الخدمات بما ينطوي على هذا من أخطار تتهدد المجتمع المدني بتغييب دوره عن مجالات صنع السياسات العامة.

لقد أصبح واضحا اليوم لجميع المهتمين بالقطاع الأهلي في سوريا أن الإبقاء على الدور الخيري القديم للجمعيات واعتبارها مجرد وسيط بين المانح والممنوح، عبر تنظيمهما لأدوار العمل الخيري والاكتفاء بتقديم المساعدات إلى المحتاجين، لم يعد يلبي الحاجات الاجتماعية المتجددة. ومع الاحترام للجهد الذي بذلته هذه الجمعيات تاريخيا في تقديم الخدمات الصحية والمعونات المالية للأســر الفقيرة، إلا أن الدور المطلوب منها اليوم يتجاوز توزيع المساعدات وأموال الزكاة والتبرعات على المحتاجين والفقراء. فالإسهام في معالجة مشكلة الفقر أو البطالة أو الأمية مثلا يتطلب اليوم الارتقاء بعمل الجمعيات لتصبح قادرة على المساهمة الفعالة في عملية التنمية وتشارك في معالجة مشكلات البطالة أو الفقر عبر توفير فرص عمل جديدة مثلاً، أو إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود زيادة إنتاجيتهم. وإن الأهم باختصار هو الانتقال من الأدوار العلاجية للنتائج السلبية الناجمة عن سوء توزيع الدخل، إلى المساهمة في رسم وتنفيذ سياسات وقائية تعيد النظر في آليات وأساليب توزيع الدخل ضمن المجتمع.

وكي تتمكن الجمعيات والمنظمات الأهلية المختلفة من تأدية دورها التنموي، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو تثقيفيا، فإنها تحتاج إلى تحديث القوانين الناظمة لعملها، سواء لجهة علاقتها بالدولة أو لجهة علاقتها بالفئات المستفيدة. وهو ما يتطلب أنظمة وقوانين جديدة تتصل بتنظيم مجالس إدارتها وتحديد الجهات المشرفة على عملها ومصادر تمويلها بما يتناسب مع مهامها الجديدة.

وبهذا يمكن للمنظمات الأهلية في سورية والعالم العربي والاسلامي أن تتحول إلى قطاع ثالث وشريك فعلي إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية والتحديث التي تشهدها بلدانها، أما الإبقاء على أوضاعها الحالية فهو تجاهل للإمكانات التي تنطوي عليها وهدر لطاقات العديد من الفئات الاجتماعية التي يصعب الحديث عن تنمية حقيقية دون مشاركتها.

 

 

نتائج الدراسة:

1-بينت الدراسة ان هناك عدم وضوح في إلية عمل المنظمات ويوجد تداخل في الاختصاصات فنجد منظمات تعمل في المجال الاغاثي والصحي والسياسي والاقتصادي بآن واحد.

2-تسهم في تثقيف أفراد المجتمع من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات في مواضيع مدنية واجتماعية وثقافية متنوعة.

3-تدعيم الخدمات الصحية من خلال البرامج الصحية الخيرية ولاسيما في المناطق الريفية والعمل في مشاريع الرعاية الصحية الأولية.

4-في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات حيث تسهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في متابعة قضايا المعتقلين والسجناء السياسيين وعمليات الاحتجاز السرية وعمليات نقل المعتقلين التي يقوم بها النظام.

5-يمكن لمنظمات المجتمع المدني تقديم بعض الآراء والاقتراحات البناءة التي قد تساعد صانعي القرار في القطاع الحكومي (الحكومة المؤقتة) في إيجاد حلول للقضايا والأمور المعقدة والشائكة أو الاستفادة من هذه الاقتراحات عند صياغة القوانين.

6-في مجال العمل الاغاثة وتوزيع الاحتياجات اللازمة للاجئين في الخارج وللنازحين في الداخل ومكافحة ظاهرة الفقر سواء من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة أو غير مباشر من خلال تنمية مهارات الفقراء عن طريق التعليم والتثقيف والتأهيل.

7-لقد بينت الدراسة عدم وضوح العلاقة بين السياسة ومنظمات المجتمع المدني، وأن هناك حاجة ماسة وضرورية إلى إيجاد أدوار جديدة ومحددة لمنظمات المجتمع المدني للقيام بها فيما يخص السياسة الوطنية للسكان.

8-إن التركيز الحصري للمنظمات على تقديم الخدمات بما ينطوي على هذا من أخطار تتهدد المجتمع المدني بتغييب دوره عن مجالات صنع السياسات العامة، إلى جانب أخطار أخرى.

9-غياب التنسيق بين هذه المنظمات والسلطات السياسية (الحكومة المؤقتة) فلا بد من إيجاد ألية معينة للتنسيق بما يعود بالخير على الشعب السوري.

10-قلة الوعي والخبرة السياسية والتنظيمية للقائمين على عمل هذه المنظمات.

11-ارتباط معظم هذه المنظمات بالخارج وهذا يؤثر مستقبلا في سير عملها.

التوصيات:

1-تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني والعمل وفقا للوضع القائم حاليا

2-وضع آلية واضحة المعالم لشراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني

3-إعادة النظر في استهداف السياسة الوطنية للسكان وبرنامج العمل السكاني الحالي بمشاركة فاعلة من قبل منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالعمل السكاني

4-تقييم الوضع السكاني والتحديات المستقبلية على مستوى المحافظات والقطاعات كالتعليم والصحة والبطالة والمياه من قبل المجلس الوطني للسكان

5-زيادة انخراط المنظمات في عملية وضع السياسات العامة، والرقابة على تنفيذ السياسات وإدارة الخدمات العامة، ودعم المشاركة المجتمعية العامة في عملية صنع القرار.

6-التوصل إلى وضع رؤية مشتركة حول السياسة الوطنية للسكان، وتعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني المختلفة، والاعتراف بدورها بوصفها قطاعا فاعلا ومستقلا لا بصفتها "الجهات المستفيدة" من التمويل.

وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني:

1-عقد مؤتمر وطني تشارك به كل الاطراف من أجل وضع خطة عمل تحدد دور كل الأطراف المعنية بالقضية السكانية. 

2-الالتقاء حول رؤية وأهداف مشتركة للقضايا السكانية مع كل الأطراف

3-وضع آليات محددة وفقا لاهتمامات كل منظمة ونطاق تدخلها الجغرافي.

4-تطوير آليات التشبيك مع المنظمات ذات الصلة على المستويين المحلي والإقليمي. 

5-عقد الندوات وورش العمل الدورية لمناقشة المعوقات والإخفاقات والنجاحات مع مختلف الجهات ذات العلاقة. 

6-الاستفادة من قوة منظمات المجتمع المدني وعلاقاتها لترسيخ التقارير والخيارات الأساسية بشأن قضايا محددة.

7-ضمان المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.

8-ايجاد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص تتجاوز المساهمات المالية للجهات المانحة.

9-تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني من خلال زيادة التمويل لمشاريع البنية التحتية والبرامج التنموية.

10-تنويع وتوسيع نطاق الدعم لمنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي في المناطق الحضرية والريفية. 

11-تمكين منظمات المجتمع المدني من خلال بناء القدرات، والعمل مع القاعدة الشعبية، وبناء التحالفات، وكسب التأييد.

قائمة المصادر:

1-عبد السلام العاقل , دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف السياسة السكانية,صنعاء2007 ص:"ح".

2-سعيد بن سعيد العلوي وآخرون، المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1992، ص 41.

3-موجز تاريخ الفلسفة، دار الفكر، موسكو، الطبعة الثالثة، 1979، ص 309.

4-سعيد بن سعيد العلوي وآخرون، المجتمع المدني في الوطن العربي. مرجع سابق , ص63

5-جورج طرابيشي، جريدة الحياة،10/9/2000، ص17.

6-برهان غليون، مفهوم المجتمع المدني وتطوره من المفهوم المجرد إلى المنظومة الاجتماعية والدولية، ندوة المجتمع المدني والديمقراطية، جامعة قطر، من 14 إلى 17 مايو 2001.

7-المرجع السابق.

8-هيغل، أصول فلسفة الحق، ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1996، المجلد الأول، ص 428 وما بعدها.

9-محمد عابد الجابري، جريدة الرأي،8/3/2005.

10-خالد القصيبي , المؤسسات الخيرية والأهلية ودورها في التنمية الاجتماعية، جريدة الجزيرة السعودية السبت 24 آذار 2007

11-جابر عوض السيد وأبو الحسن عبد الموجود، الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،2003 ص72

12عبد الغفار شكر، المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية، دار الفكر المعاصر 2003،88

13-عزمي بشارة , المجتمع المدني ,المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, الطبعة السادسة ,بيروت. كانون الثاني 2012, ص213

14-جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود، الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعية مرجع سابق , ص63-64

15-المرجع السابق , ص69

16-- خالد القصيبي ,المؤسسات الخيرية والأهلية ودورها في التنمية الاجتماعية, مرجع سابق

17-جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود، الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعية مرجع سابق , ص113

18-الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية، مكافحة الفقر والتنمية البشرية، 2003 م، ص77-78

19-فيصل الصوفي (2003) ",المنظمات غير الحكومية في اليمن, صنعاء,2007 ,ص167

20-جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود، الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعية مرجع سابق ,ص83

21 -عبد الغفار شكر، المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية , مرجع سابق,ص98

22-فيصل الصوفي (2003) , المنظمات غير الحكومية في اليمن, صنعاء,2007 ,ص167

23-جابر بكر 2007   "العمل الأهلي في سورية ما له وما عليه www.nesasy.org

24-الموقع الرسمي للكتلة الوطنية الجامعة http://alkotla-algamea.com

25-اتحاد منظمات المجتمع المدني.

المصدر: المركز سوريا للبحوث والدراسات